الإثبات الإلكتروني في القانون السعودي و حجية البريد الالكترونى فى الاثبات

1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم

المادة (الثامنة) من هذا النظام.

2 – يجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني

بمتطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.

3 – يعد كل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجة يعتد بها في التعاملات

وأن كلا منها على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك.

4 – يراعى عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني مدى الثقة في الآتي:

التوقيع الإلكتروني في النظام السعودي و الإثبات الإلكتروني

بموجب القانون السعودي ، لا يكون التوقيع الكتابي مطلوبًا بالضرورة لعقد صحيح،

العقود المختصة تكون سارية بشكل عام إذا توصلت الأطراف القانونية إلى اتفاق ، سواء وافقوا شفهيًا أو إلكترونيًا

أو في مستند ورقي.

تؤكد المادة 5 من نظام المعاملات الإلكترونية على وجه التحديد أنه لا يمكن إنكار قابلية تنفيذ العقود

لمجرد إبرامها إلكترونيًا.

لإثبات صحة العقد ، يتعين على الأطراف أحيانًا تقديم أدلة في المحكمة.

قد يكون من الصعب إثبات العقود الشفوية أو العقود الإلكترونية التي يتم تكوينها عن طريق البريد الإلكتروني

أو ترتيبات النقر البسيطة.

شروط التوقيع الإلكتروني

من أجل أن يكون التوقيع الإلكتروني صالحًا وقوة الأدلة بموجب القانون ، يجب أن يتم من خلال الحصول

على شهادة رقمية. تشتمل هذه الشهادة على مفتاح خاص يمكّن الموقّع من توقيع المستند أو

المعاملة الإلكترونية والتأكد من عدم تعديلها بعد التوقيع عليها.

الفرق بين المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني

من الضروري التفريق بين المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بسبب الشروط المختلفة المطلوبة

لإثبات قوة الأدلة.

لا يشترط أن تتضمن كل معاملة إلكترونية توقيعًا إلكترونيًا. من ناحية أخرى ، يعد التوقيع الإلكتروني

بطبيعة الحال جزءًا من المعاملة الإلكترونية.

على سبيل المثال ، التعاقد هو شكل من أشكال المعاملة الإلكترونية التي لا تتطلب توقيعًا إلكترونيًا

لجميع أشكالها ،

على سبيل المثال: (التوقيع الكتابي ، إرسال مستند ممسوح ضوئيًا ، الموافقة على شروط وأحكام البيع ،

أو الشراء عبر الإنترنت). وبالتالي ، في حالة المعاملات الإلكترونية ، تركز الشروط على السجل الإلكتروني

والقدرة على استرجاع البيانات والحصول عليها والتحقق منها. على العكس من ذلك ، تقتصر شروط

التوقيع الإلكتروني على الحصول على شهادة رقمية بصحة التوقيع.

الإيجاب والقبول في العقود الإلكترونية

يوفر المفهوم التقليدي للعقد الأسس لجميع أنواع العقود الصحيحة والقابلة للتنفيذ ، مع مراعاة معاني

تعريف العقد على أنه “جميع الاتفاقات هي عقود إذا تم إجراؤها من خلال الموافقة الحرة للأطراف المختصة

بالتعاقد ، لمقابل قانوني وبغرض قانوني ولم يتم الإعلان عنه صراحةً أنه باطل “فإن مصطلح العقد يشمل دعوة

لتقديم عطاءات وتعليمات لمقدمي العروض ،” العطاء وقبولها. العقد الإلكتروني هو اتفاق يتم إنشاؤه و “توقيعه”

في شكل إلكتروني – بمعنى آخر ، لا يتم استخدام أي نسخ ورقية أو نسخ ورقية أخرى.

على سبيل المثال ، تكتب عقدًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وترسله بالبريد الإلكتروني إلى شريك تجاري ،

ويقوم شريك الأعمال بإرساله بالبريد الإلكتروني مرة أخرى بتوقيع إلكتروني يشير إلى القبول.

يمكن أن يكون العقد الإلكتروني أيضًا في شكل عقد “انقر للموافقة” ، والذي يشيع استخدامه مع البرامج التي

يتم تنزيلها.

ينقر المستخدم على زر “أوافق” على صفحة تحتوي على شروط ترخيص البرنامج قبل إتمام المعاملة.

حجية البريد الالكترونى فى الاثبات

البريد الإلكتروني هو شكل من أشكال الأدلة الوثائقية ويمكن قبوله كدليل في المحكمة بنفس الطريقة التي

يمكن بها للأشكال الأخرى من الأدلة الوثائقية. ومع ذلك ، كما هو الحال مع الأشكال الأخرى من الأدلة ،

فإن مصداقية أدلة البريد الإلكتروني ستخضع للتدقيق. يمكن أن تكون هذه مشكلة خاصة في سياق

البريد الإلكتروني أو الأدلة الإلكترونية الأخرى ، حيث لا تُستخدم دائمًا التدابير التي قد تحمي سلامة

أو مصداقية الأدلة الإلكترونية (مثل استخدام التوقيعات الرقمية أو غيرها من أشكال التشفير) .

ونتيجة لذلك ، فإن موثوقية البريد الإلكتروني كدليل قد تكون عرضة للهجوم.

وإذا كنت بحاجة لمحامي تعاملات إلكترونية يمكن التواصل مع فريق عمل موقع محامي السعودية  للتواصل

مع أفضل محامي تعاملات الكترونية.