شروط حمل السلاح في السعودية و عقوبة حمل سلاح غير مرخص

شروط حمل السلاح في السعودية و عقوبة حمل سلاح غير مرخص في السعودية، من حيث المبدأ ، يحق

للمواطن حمل السلاح المرخص له وكذلك المقيم. من حيث المبدأ ، يحق للسعودي حمل سلاح إذا كان لديه تصريح.

وبالمثل ، يمكن للمقيم الأجنبي ، إذا شعر بالخطر ، الحصول على تصريح لحمل سلاح، لذا أعلن وزير الشرطة

السعودي أن المقيمين الأجانب في المملكة العربية السعودية سيسمح لهم بحمل السلاح بعد سلسلة

من التفجيرات والهجمات وعمليات الخطف التي استهدفت العمال الغربيين في المملكة.

شروط حمل السلاح في السعودية

لكي تستطيع حمل سلاح في المملكة العربية السعودية يجب أن يكون مرخصا، فما هي شروط وإجراءات الحصول

على ترخيص لحمل أو حيازة الأسلحة النارية الشخصية وأسلحة الصيد؛

الشروط: 

• يجب أن يصل عمر المتقدم إلى 21 عامًا.
•  أن يكون سجله الجنائي نظيفاً.
•  أن يكون خالياً من أي إعاقة أو مرض جسدي أو عصبي أو عقلي يعوق استخدام الذراعين حسب النموذج المعد.

الإجراءات:

• يقدم المرخص له بيانا بأسماء الأشخاص الراغبين في شراء المسدسات للأمن العام (أسلحة ، تفجير متفجرات).
• بعد استيفاء الشروط الواردة أعلاه يعاد إرسال البيان إلى المرخص له لاستكمال إجراءات الاستيراد وتوفير الأمن

العام قائمة بالأسلحة لعرضها على الجهة المختصة للموافقة عليها.

•  على الجهة المختصة استكمال إجراءات الاعتماد وتقديم صورة عنها للأمن العام (إدارة الأسلحة والمتفجرات)

لإبلاغ المرخص له.

أنواع الأسلحة المسموح بترخيصها في السعودية

• الأسلحة الحربية: وهي الأسلحة التي تقوم الدولة باستيرادها وشرائها بنفسها.
• الأسحة النارية الفردية
• أسلحة الصيد
• السلاح الأبيض
• الأسلحة الأثرية
• الذخيرة
• أسلحة التمرين والبنادق الهوائية

عقوبة حمل السلاح الأبيض في السعودية

حذرت وزارة الدخلية السعودية بأنه سيتم تطبيق عقوبة على من يحمل السلاح الابيض في المملكة العربية

السعودية،

فما هو السلاح الأبيض في القانون السعودي ؟

كل سلاح قاطع أو راض أو ثاقب كالسيوف والنبال والمدي وحتى العصي، التي لها أطراف حادة أو أطراف راضة.

وينص القانون على عقوبة حمل السلاح الأبيض وهي” يجرم حيازة الأسلحة البيضاء في حال استخدامها فيما

يخل بالنظام، ولاستخدامها بهذا القصد بعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن 30 سنة وغرامة 3 ملايين ريال”.

عقوبة حمل سلاح غير مرخص في السعودية

قد يحمل العديد من الأفراد الاسلحة حفاظا على أرواحهم، ولكن غير مسموح لهم بحمل أسلحة غير

مرخصة داخل المملكة العربية السعودية، فما هي عقوبة عمل سلاح بدون رخصة في السعودية ؟

لقد نص القانون على عقوبة رادعة لمن يتم الامساك به وهو يحمل سلاح غير مرخص داخل المملكة،

حيث ينص على أنه؛

“يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين،

كل من ثبتت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص”.

بالإضافة إلى العديد من العقوبات التي افردتها النيابة العامة لكل معاملات الأسلحة غير القانونية

في المملكة العربية السعودية.

حيث أكدت النيابة العامة أنه يحظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، ويعاقب المخالف

بالسجن 18 شهراً، وغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة 40

من نظام الأسلحة والذخائر.

عقوبة إشهار السلاح في غير موضعه

وقد وضع النظام عقوبة لمن يستخدم السلاح المرخص في غير المواضع التي خصصت له كاستعمال أو إشهار

السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به، حيث نص النظام على”

يعاقب المخالف بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”

بحسب المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر.

فهي تعد جريمة موجبة للتوقيف.

الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح في السعودية – شروط حمل السلاح

يمكن تعريف اقتناء السلاح بأنه الحصول على ترخيص باقتناء وشراء السلاح.

ويمكن تعريف حمل السلاح بأنه ترخيص يتم بموجبه السماح بحمل السلاح المرخص.

إجراءات استيراد وبيع الأسلحة النارية الشخصية وأسلحة الصيد

أ- يقدم المرخص له إفادة للأمن العام (إدارة الأسلحة والمتفجرات) بأسماء الأشخاص الراغبين في شراء المسدسات.

ب- بعد استيفاء شروط حمل السلاح يعاد البيان إلى المرخص له الذي يتولى استكمال إجراءات الاستيراد وتزويد

الأمن العام (إدارة الأسلحة والمتفجرات) بقائمة بالأسلحة لعرضها على الجهة المختصة لاعتمادها.

ج- على الجهة المختصة استكمال إجراءات الاعتماد وإرسال صورة منه إلى الأمن العام (إدارة الأسلحة والمتفجرات)

لإبلاغ المرخص له.

شروط الترخيص لفتح متاجر لبيع الأسلحة النارية الشخصية و حمل السلاح

• يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
• ألا يقل العمر عن 25 سنة.
• يجب أن يكون سليمًا عقليًا وجسديًا.
• يجب أن يكون سجله الجنائي والأمني نظيفًا.
• يجب أن يمتلك مقدم الطلب سجل تجاري صالح.
• أن يقدم ضمان بنكي (خمسمائة ألف ريال).

اقرأ أيضا: قضايا القتل والقصاص في المملكة العربية السعودية