شروط دعوى التعويض في القانون والنظام السعودي

شروط دعوى التعويض في القانون والنظام السعودي، تعد الحوادث المتعلقة بالعمل جزءًا من كل نشاط تجاري ،

خاصةً عندما يتعلق الأمر بالعمل اليدوي. بموجب قانون العمل السعودي ، يلتزم كل صاحب عمل بدفع تعويضات

لموظفيهم عن الوفاة أو الإصابات أو المرض أو الإعاقات التي يتعرض لها الموظفون من حوادث مرتبطة بالعمل.

وينص القانون على مقدار التعويض المستحق عن الاحتمالات المختلفة مثل الوفاة أو العجز وما إلى ذلك.

دعوى التعويض في النظام السعودي

تم إنشاء قانون التعويض عن الضرر من أجل ضمان أن الضحايا لديهم وسيلة لاسترداد تعويض عن خسائرهم بعد حادث

حيث أدت أفعال شخص آخر إلى إصابة.

مفهوم دعوى التعويض عن الضرر في النظام السعودي

دعوى التعويض : هي دعوى مدنية لإصلاح المخالفات التي ارتكبت للمدعي عن طريق المساعدة المالية من

المدعى عليه. هذا التعويض هو حق قانوني لمن تكبد خسائر مالية أو إصابة نتيجة أفعال شخص آخر.

وأي نوع من المكافآت المالية التي يربحها محامي الإصابة الشخصية للمدعين ، والتي يتم تسليمها من قاض  ،

سوف يسمى تعويض.

خصائص دعوى التعويض – شروط دعوى التعويض

تعتمد خصاص دعوى التعويض، على أركان المسؤولية التقصيرية، وهي،

• الفعل الضار
• الضرر
• علاقة السببية

دعوى التعويض في القضاء الإداري السعودي

تنظر جميع القضايا العمالية او الوظيفية التي تنشأ بسبب العمل سواء لإصابة أو وفاة أو أي ضرر قد يلحق بالعامل

بسبب جهة عمله، أو لتسوية الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل تنظر أمام القضاء الإداري في السعودية.

وقد تنظر تلك الدعاوى أمام القضاء العادي، على حسب كل حالة واخرى، وأحيانا تحدث العديد من المشاكل سواء

في مقدار التعويض أو جسامة الضرر المستحق للتعويض، ولكن يكون الفصل النهائي للقضاء الإداري.

شروط رفع دعوى التعويض في السعودية

يتساءل الكثيرين حول الشروط الواجب توافرها لكي يستطيع المدعي رفع دعوى التعويض، ويتم قبولها،

فهناك شروط عامة للدعوى وهي،

• الأهلية
• المصلحة
• مشروعية المصلحة
• أن يكون الحق حال وقت المطالبة به

بالإضافة للشروط الموضوعية الخاصة بأركان الدعوى وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

شروط التعويض عن الضرر

وهناك شروط يجب توافرها في الضرر الواقع على العامل أو المدعي،

• أن يكون الضرر شخصي أى لحق بالمدعي ضرر مباشر وشخصي.
• أن يكون الضرر مباشر، لقبول دعوى الدعي أمام المحكمة، وجب أن يكون الضرر الواقع عليه مباشر ومحقق الوقوع.
• يجب أن يكون الضرر محقق الوقع حالا ومستقبلا، ليس فقط في المستقبل، حيث لن تحكم المحكمة بالتعويض

إلا إذا كان الضرر حقق أثره في الحال ومستقبلا.

ميعاد رفع دعوى التعويض أمام القضاء السعودي

دعوى التعويض عن القرارات الإدارية لا تتقيد بميعاد، حيث يستطيع المتضرر رفعها متى تحقق من الضرر الواقع

عليه من جراء القرار الإداري، بشرط قبل ميعاد سقوط حق رفع الدعوى وهو وفقا لنظام المرافعات السعودي

هي عشر سنوات من وقت وقوع الضرر على المتضرر.

شروط دعوى التعويض عن اصابة عمل في النظام السعودي

وفقًا للقانون ، تصنف إصابة العمل على أنها أي حادث يقع لموظف في العمل أو بسبب حادث له علاقة بالعمل

وجميع الأمراض التي ثبت أنه تم التعاقد عليها أثناء تأدية واجبه أو في مكان العمل.

وبالمثل ، فإنه يغطي أي حادث يتعلق بموظف أثناء سفره بين منزله ومكان عمله أو ذهابه من وإلى مكان عمله لحضو

ر الصلوات أو زيارة إحدى مؤسسات الطعام.

إذا تعرض الموظف لإصابة متعلقة بالعمل أو مرض مهني ، فسيكون صاحب العمل ملزمًا بمعالجته وتحمل جميع التكاليف

المباشرة أو غير المباشرة المرتبطة به.

يمكن أن يشمل ذلك الاستشفاء والفحوصات والاختبارات الطبية والأشعة والأطراف الصناعية وتكاليف النقل إلى

مكان أو أماكن العلاج. يعتبر تاريخ الإصابة هو تاريخ إجراء أول فحص طبي للمرض.

ما هي حقوق الموظف المصاب بموجب نظام العمل السعودي ؟

• إذا كان الموظف غير قادر مؤقتًا على العمل نتيجة إصابة متعلقة بالعمل ، فيحق له المطالبة بمساعدة مالية

تعادل أجره الكامل لمدة 60 يومًا ، ثم 75 بالمائة من أجره خلال فترة العلاج.

• إذا وصلت مدة العلاج إلى عام أو إذا تقرر طبيا أنه لا يمكن للموظف التعافي وبالتالي فإن حالتهم الطبية لن تسمح

لهم بالعودة إلى العمل ، تُعتبر الإصابة إعاقة كاملة.

في هذه الحالة ، سيتم إنهاء عقد العمل الخاص بهم ، وتعويض الضرر بالكامل. أيضًا ، لن يكون لصاحب العمل الحق

في استرداد أي أموال مدفوعة للموظف المصاب مقابل علاجه خلال تلك السنة.

• أما في حالة الإصابة التي تؤدي إلى عجز كلي أو فاة،

في مثل هذه الحالات ، يحق للموظف المصاب أو ورثته الحصول على تعويض يقدر بما يعادل أجر العامل لمدة ثلاث

سنوات أو بحد أدنى 54000 ريال سعودي.

في حالة الإصابة بعجز جزئي دائم ، يجب أن يحصل الموظف المصاب على تعويض وفقاً لجدول مؤشر العجز المعتمد ،

مضروباً في قيمة تعويض العجز الكلي الدائم. علاوة على ذلك ، يمكن أيضًا المطالبة بأي انتكاسة أو مضاعفات لاحقة.

إذا لم تعد إصابة العمل في الموظف قادرة على أداء دوره الوظيفي لكنها قادرة على أداء عمل آخر ، فيجب على

صاحب العمل توظيفهم في أنسب مهمة ، دون المساس بأي تعويض.

صيغة دعوى تعويض عن المسؤولية التقصيرية

الضرر هو خطأ مدني يتسبب بشكل غير عادل في تكبد شخص آخر خسارة أو ضرر ، مما يؤدي إلى مسؤولية

قانونية عن الشخص الذي يرتكب الفعل الضار. على الرغم من أن الجرائم قد تكون أضرارًا ، إلا أن سبب الدعوى

القانونية ليس بالضرورة جريمة ، لأن الضرر قد يكون بسبب الإهمال.

ولتكون صيغة الدعوى صحيحة، يجب أن يتوافق أي تعويض تمنحه محاكم المملكة العربية السعودية مع مبادئ الشريعة

الإسلامية. تتطلب مبادئ الشريعة بشأن التعويض عمومًا الخسارة التي يتم تعويضها لتكون نتيجة مباشرة للضرر ،

ولكي تكون الخسارة قابلة للقياس الكمي بسهولة. ونتيجة لذلك ، نادرًا ما تم منح تعويضات عن ضرر غير ملموس

ناجم عن حادثة ، مثل المعاناة النفسية أو الكرب النفسي أو الصدمة ، من قبل المحاكم السعودية.

شروط دعوى التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي في النظام السعودي

للمحكمة سلطة تقديرية بشأن مقدار الأضرار المعنوية التي يتعين تحديدها على أساس كل حالة على حدة ؛

سيتم منح الأضرار المعنوية فقط إذا تم استيفاء جميع الشروط المطلوبة لمثل هذا الحكم.

الشرط الأساسي للتعويض عن الأضرار المعنوية بموجب الشريعة هو أن الضرر الذي يؤدي إلى المطالبة بالتعويض

عن الأضرار المعنوية يجب أن يكون نتيجة لبعض الخسائر المادية.

بعبارة أخرى ، لن يتم منح الأضرار المعنوية بمعزل عن غيرها: ستكون بمثابة مكافأة إضافية لمنح التعويضات المادية

عن الأضرار المادية أو غيرها من الأضرار المادية.

التعويض عن الضرر الجسدي في النظام السعودي

التعويض عن الضرر الجسدي هو الاتجاه الشائع في المملكة حيث يكون ضرر واقع على الدعي مباشرة كإصابة عمل

نتج عنها عجز مؤقت أو دائم أو وفاة، فإذا توافرت الشروط وجب التعويض بموجب نظام العمل السعودي، وكما أوضحنا

سابقا.

اقرأ أيضا: محامي قضايا عمالية الرياض